منتديات احباب عرب  

العودة   منتديات احباب عرب > القسم التقني > سات 2017 ـ sat 2017

★★★ بيـــان للرأي العام من رئاسة الحكومة ★★★

الجمهوريّة التونسيّة رئاسة الحكومة مصالح المستشار الاعلامي تونس في 05 جويلية2012 بيـــان للرأي العام علمت الحكومة التونسية بشكل مفاجئ بنبإ إعلان السيّد كمال العبيدي الرّئيس السّابق للهيئة

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-05-2012, 10:41 PM
الصورة الرمزية رشاء احمد
رشاء احمد غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 64,439
معدل تقييم المستوى: 82
رشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud of
موضوع منقول ★★★ بيـــان للرأي العام من رئاسة الحكومة ★★★

★★★ بيـــان للرأي العام من رئاسة الحكومة ★★★

الجمهوريّة التونسيّة
رئاسة الحكومة
مصالح المستشار الاعلامي
تونس في 05 جويلية2012

بيـــان للرأي العام


علمت الحكومة التونسية بشكل مفاجئ بنبإ إعلان السيّد كمال العبيدي الرّئيس السّابق للهيئة الوطنيّة لإصلاح الإعلام والاتصال حل هيئة الإعلام والاتصال دون سابق تشاور أو إعلام مع الجهات المعنيّة في سلطة الاشراف التي قامت ببعث هذه الهيئة وتعيين المسؤول الأوّل عنها وضمان استقلاليتها وتسهيل أعمالها.

واتّهم المسؤول السّابق عن الهيئة الحكومة باطلا بالرقابة والتضليل والحال أنّه كان يشرف على هيئة عليا تعاملت معها الحكومة بكل جديّة واحترام في سياق الجهد الوطني لتحقيق مسار الانتقال الديمقراطي. وقد تفاعلت الحكومة بشكل إيجابي مع التقرير الذي أصدرته الهيئة العليا لإصلاح الإعلام والاتصال لدى انتهاء اشغالها وتمّ التوافق مع رئيسها على تنظيم الجزء الثاني من الاستشارة الوطنيّة حول الإعلام وأن يكون هذا التقرير المقدّمة لهذه الاستشارة.ويهمّ رئاسة الحكومة في هذا السّياق أن تؤكد على المعاني التاليـــــة :

1- يدخل شعبنا هذه المرحلة الجديدة من تاريخ تونس السياسي والمدني معتقدا أن الصّحافة المستقلة الناقدة والقائمة على التحقيقات الجادّة هي العمود الفقري لأي ديمقراطية ناجحة. من هذا المنطلق فإن قناعتنا كحكومة شرعيّة أن الصّحافة يجب أن تكون في منآى عن أي تدخّل حكومي كما يجب أن تتوفر لها القوة الماليّة التي تجعلها في مأمن من الابتزاز والتوظيف.

وفي المقابل نرى من الواجب على الاعلام أن ينأى بنفسه عن خدمة المصالح الفئوية والعرقية ومراكز القوى السياسيّة والماليّة وأن لا يخشاها أو يجاملها على حساب الحقيقة. وفي كل هذا تعمل الحكومة على أن تتوفر للعاملين في قطاع الإعلام كل الحماية الدستوريّة والقانونيّة اللازمة للقيام بدورهم في ضمان حقّ المواطنين في المعلومة الصحيحة والموضوعيّة.

2- إن حريّة الاعلام التي يمارسها أصحاب المهنة في أطر قانونيّة متطوّرة هي وحدها التي تستطيع الحدّ من إمكانيّة التوجّه نحو تجميع السلطات في يد واحدة على حساب الحياة الديمقراطيّة والمواطنين. كما أن هذه حريّة هي الضامنة لأداء دور المراقب لمدى انضباط أصحاب السلطة سواء كانت ماليّة أو سياسيّة أو غيرها لخدمة الصّالح العام.

3- إن الموقف المبدئي للحكومة في الوقوف ضدّ أي عودة إلى الديكتاتوريّة لن يتزحزح اليوم بممارسة السلطة وسيكون دائما وهي شديدة الحرص على أن تكون وسائل الاعلام الحرّة هي المرآة التي يرى السياسي نفسه فيها من خلال عيون الآخرين.

وهذه الحكومة ليس لها ما يجعلها تخشى النقد ولا المراقبة اللصيقة من قبل الاعلام الحرّ المسؤول ومثل هذا النقد وهذه المراقبة لن يزيدانها إلا نضجا وتصويبا لسياساتها ولذلك فهي تعتمد عليهما بعد الله في محاولة تصحيح وتصويب السياسات التي تستجيب لتطلعات الشعب وللقيم الديمقراطية التي ناضل الآلاف من التونسيّين من أجلها ودفع سنوات طويلة من عمرهم في السّجون والمنافي.

4- إنّنا معشر النخب السياسيّة في هذه البلاد طالما أحسسنا بالقهر والخجل من المشهد الاعلامي الذي كان سائدا في بلادنا في زمن الديكتاتوريّة.

فلا يسعنا وقد أهدى لنا شعبنا البطل الحرية من خلال ثورته التي أطلقت الربيع العربي إلا ان تبدي ابتهاجها لما عبّرت عنه مختلف الأطراف من رغبة سياسيّة ومهنيّة في أن تشهد السّاحة الاعلاميّة في تونس الكثير من التنوّع والثراء هو الأمر الذي يحفزنا أكثر للسعي جاهدين أن تؤطر هذه الساحة وتترسّخ فيها قوانين تستجيب لأعلى المقاييس الديمقراطية والشفافة والحافظة لكرامة وحريّة الصحافيين كما تلزمنا بالعمل قدر المستطاع على التخفيف من القيود الاداريّة والقانونيّة أمام تأسيس وإنشاء وإدارة وسائل الاعلام على أمل وطموح يراودنا أن تتحوّل عاصمة الربيع العربي إلى إحدى عواصم الاعلام الحر في هذا العالم.

وفي هذا الإطار ستحيل الحكومة مشاريع القوانين الخاصّة بالإعلام إلى المجلس الوطني التأسيسي بعد استكمال الاستشارة الوطنيّة بشأنها وذلك بالتعاون مع كلّ الفاعلين الإعلاميّين.

5- إن رؤيتنا لمستقبل المشهد الإعلامي في تونس لا يمكن أن تحجب عنّا ما يطبع هذا المشهد من معوقات ونقائص نذكرها لنشترك معا إعلاميين وسلطة ومواطنين في تجاوزها ولعل أشدّها النقص الفادح في الإمكانات المادية وخاصّة للصحافة المكتوبة والإعلام العمومي.

وفيما يخص الصحافة المكتوبة، سنسعى إلى العمل مع المجلس الوطني التأسيسي لإصدار قوانين تضمن العدل والشفافية والنجاعة في توزيع الاعلانات العمومية كما سنسعى الى توفير المعدات والموارد المالية اللازمة ليقوم الاعلام العمومي السمعي البصري بوظيفته في خدمة المواطن وسنعمل أيضا على تمكين الصحافيين وسائر العاملين في قطاع الاعلام من فرص تنمية إمكانياتهم والتدريب في الداخل والخارج.

6- إن مسار الانتقال الديمقراطي يتطلب كثيرا من المجاهدة والشفافية مثلما حصل في جميع التجارب المماثلة التي انخرطت في إصلاحات تمس جميع القطاعات التي طالها الفساد والتجريف المنهجي بما في ذلك القطاع الإعلامي.

وقد خضع هذا القطاع إلى خارطة إجرائية كانت محل حوار متواصل مع القيادة السابقة للهيئة العليا لإصلاح الإعلام والاتصال ويشهد جميع المتابعين للمشهد الإعلامي بما توفر فيه من مناخ للحرية لم يعرفه قبل ثورة 14 جانفي 2011 المجيدة.

ولم تزل الحكومة وجميع الأطراف المعنية بالمشهد الإعلامي تجتهد في تصريف مجال التعبير وإدارة مناخ الحرية رغم عدم توفرها على غطاء إعلامي يمثل جسر التواصل مع الشعب عكس ما يحصل في جميع الأنظمة الانتقالية والمجتمعات الديمقراطية العريقة ممّا جعل المشهد الإعلامي أحاديا ذا رأي واحد أشبه ما يكون بالمشهد الإعلامي في ظل الديكتاتورية ولكن في اتجاه معاداة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا.

ومما يزيد الطين بلة أن تلعب الهيئات التي تناط بعهدتها مهمّة الدفاع عن حرية الاعلام وتنوع المشهد الإعلامي دور المدافع المستميت عن آحادية المشهد الإعلامي متجاوزة في ذلك الحدود الوطنية إلى محاولة تكميم المؤسسات الإعلامية التي دفعتها سياسات الهيئة العليا المنحازة إلى البث من خارج البلاد بعد حرمانها بغير وجه حق من الترخيص.

إن ما حصل أخيرا من استضافة لرموز التجمع الدستوري المنحل في قناة تلفزيونية عمومية بعد مناسبتين مشابهتين كانت الأولى بث دعاء للديكتاتور المخلوع والثانية بث أغنية احتفاء بانقلاب 7 نوفمبر أثار استياء واسعا واعتبر انخراطا من الإعلام العمومي الذي من المفروض أن يخدم الشعب في حركة الثورة المضادة وانقلابا كاملا على مكتسبات الثورة وتمهيدا لعودة الوجوه التجمعيّة من جديد وبشكل مفضوح وتلميع للفاسدين ومحاولة لإعادة تسويقهم بما لا يقبله شرف الثورة ودماء شهدائها الزكية.

أما أن تتحوّل مثل هذه الخطوة إلى مصدر لإيقاف مسارات الإصلاح الإعلامي بما في ذلك النظر في المراسيم 115 و116 المنظمة للقطاع وذريعة للتستر على الفاسدين بعد الامتناع عن إصدار القائمة السوداء للصحفيين الذين تورطوا مع الديكتاتورية فإن ذلك ما تأباه الثورة ويلفظه المسار الانتقالي الديمقراطي للبلاد. وبعيدا عن الانشغال بالقضايا الهامشية تأمل الحكومة أن تتضافر جميع الجهود في المجتمع السياسي والمدني لمواصلة العمل الجادّ والإيجابي على ملفات الإصلاح الإعلامي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وملفات التنمية الوطنيّة والجهويّة وتكريس دولة القانون والحقوق والمؤسّسات ونظامها الجمهوري ومسارها الديمقراطي.

★★★ بيـــان للرأي العام من رئاسة الحكومة ★★★


المواضيع المتشابهه:

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


Privacy Policy سياسة الخصوصية |

free counters

Sitemap

الساعة الآن 11:35 PM.


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO

Security team