منتديات احباب عرب  



العودة   منتديات احباب عرب > القســــــم الاســــلامي > الشريعة الاسلامية



إشكال في تعريف الحكم الشرعي ( من إختصار وشرح الأصول من علم الأصول

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... بدأت منذ فترة في اختصار وشرح الأصول من علم الأصول للشيخ العثيمين رحمه الله وكانت تعرض لي وقفات مع الشيخ وسوف اعرضها في صورة

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-14-2009, 08:05 PM
vip600 غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 2,050
معدل تقييم المستوى: 11
vip600 is on a distinguished road
افتراضي إشكال في تعريف الحكم الشرعي ( من إختصار وشرح الأصول من علم الأصول


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
بدأت منذ فترة في اختصار وشرح الأصول من علم الأصول للشيخ العثيمين رحمه الله وكانت تعرض لي وقفات مع الشيخ وسوف اعرضها في صورة اشكالات علمية لإثراء النقاش العلمي ... وليس الغرض من هذا إلا التعلم والاستفادة وافترض في نفسي عدم فهم وجه كلام الشيخ ...
والله المستعان ...
ولنبدأ على بركة الله ...
قال الشيخ في تعريف الحكم الشرعي : (واصطلاحاً : ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع) .
قال الشيخ في الشرح : (والمراد بقولنا " المكلفين" ما من شأنهم التكليف فلا يشمل الصغير والمجنون ... هم مكلفون في الأصل ، لكن وجد مانع وهو الجنون والصغر وإلا فإن من شأنهم أن يكلفوا ...) .
يُلزم الشيخ بهذا التخصيص حذف الحكم الوضعي من تعريف الحكم الشرعي – كما فعل الطوفي .
فالمجنون والصغير مرفوع عنهم القلم فلا عقاب ولا ثواب عليهم حال قيام العذر (خطاب تكليفي) ، ولكنهم مخاطبون بالحكم الوضعي فمن أتلف شيئا وجب عليه ضمانه (من ماله والمخاطب بالإخراج الولي) وإن كان صغيرا أو مجنونا أو نائما.
قال الطوفي في " شرح مختصر الروضة" (1 / 254) : (قوله: «وقيل: أو الوضع» أي: قال بعض الأصوليين: الحكم خطاب الله، المتعلق بأفعال المكلفين، بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع. وأراد بذلك دخول الأحكام الثابتة بأسباب وضعية، وهو المسمى خطاب الوضع والإخبار، وذلك نحو صحة العقد وفساده، وقضاء العبادة وأدائها، ونصب الأسباب والشروط والموانع علامات على أحكامها، فإن هذه كلها أحكام شرعية، وليست خطابا اقتضاء ولا تخييرا، فإذا قيل: أو الوضع، دخلت تلك الأحكام في الحد المذكور فكمل، والعذر لمن لم يقل: أو الوضع، هو أن الحكم الشرعي ضربان: خطابي، أي: ثابت بالخطاب، ووضعي إخباري، أي: ثابت بالوضع والإخبار، وغرضه بالتعريف هاهنا الحكم الخطابي لا الوضعي، إذ ذلك يعقد له باب مستقل يذكر فيه.
ومأخذ الخلاف بينهما: أن أحدهما يريد تعريف الحكم الشرعي الأصلي، وهو الخطابي. أما الوضعي، فهو على خلاف الأصل، لضرورة قد بيناها عند ذكر خطاب الوضع. ولذلك قلنا : إن الأحكام السببية على خلاف الأصل ، «والأولى أن يقال: مقتضى خطاب الشرع» المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا ) .
ويوضحه ما قاله في "مختصر الروضة" (ص/12) : (من شروط المكلف: العقل، وفهم الخطاب. فلا تكليف على صبي ولا مجنون، لعدم المصحح للامتثال منهما، وهو قصد الطاعة. ووجوب الزكاة والغرامات في ماليهما، غير وارد، إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، كوجوب الضمان ببعض أفعال البهائم).
وعليه فالأولى حذف القيد الأخير من التعريف وهو قوله : (أو وضع) .


المواضيع المتشابهه:

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-17-2009, 10:23 AM
سيف فلسطين غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 1,666
معدل تقييم المستوى: 10
سيف فلسطين is on a distinguished road
افتراضي




يسلمووووووووو ايديك


ويعطيك الف عافيك

تحياتى

أبـــــ خـــــالــد


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الأصول, الحكم, الشرعي, تعريف, إختصار, إشكال, وشرح


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


Privacy Policy سياسة الخصوصية |

Sitemap

الساعة الآن 12:42 PM.


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO