منتديات احباب عرب  



العودة   منتديات احباب عرب > منتديات عربية > منتديات المغرب



الإمارات الأولى عالمياً في كفاءة السياسة المالية الحكومية

الإمارات الأولى عالمياً في كفاءة السياسة المالية الحكومية حجم الخط | الاتحاد © مقر وزارة المالية في أبوظبي تاريخ النشر: الثلاثاء 05 يونيو 2012 يوسف

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-05-2012, 12:43 PM
الصورة الرمزية حمد السوداني
حمد السوداني غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 44,695
معدل تقييم المستوى: 51
حمد السوداني is on a distinguished road
موضوع منقول الإمارات الأولى عالمياً في كفاءة السياسة المالية الحكومية

الإمارات الأولى عالمياً في كفاءة السياسة المالية الحكومية

حجم الخط الإمارات الأولى عالمياً في كفاءة السياسة المالية الحكومية | الإمارات الأولى عالمياً في كفاءة السياسة المالية الحكومية




الإمارات الأولى عالمياً في كفاءة السياسة المالية الحكومية
الاتحاد ©
مقر وزارة المالية في أبوظبي
تاريخ النشر: الثلاثاء 05 يونيو 2012

يوسف البستنجي

جاءت دولة الإمارات بالمرتبة الأولى عالمياً في مجال كفاءة السياسة المالية الحكومية، إلى جانب المرتبة السابعة في كفاءة الإدارة المالية في القطاع الحكومي، ضمن تقرير التنافسية العالمي 2012 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة المالية أمس.

وأهدى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، مؤكداً أن هذا النجاح يأتي ليعكس رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة بتبني سياسات مالية فعالة في الحكومة توازن بين متطلبات التنمية والرخاء للمواطنين.

وبحسب نتائج التقرير، تقدمت دولة الإمارات بمراتب عن العديد من الدول الأخرى مثل المملكة المتحدة، واليابان، وفرنسا، والصين، وذلك نظراً لعدد من العوامل أبرزها جهود الحكومة في عدم فرض ضرائب على الأفراد أو الشركات، وكفاءة سياسة الضمان الاجتماعي والمعاشات للمتقاعدين المواطنين، فضلاً عن كفاءة الميزانية الحكومية من حيث حسن إدارة الفوائض والإنفاق.


الإمارات الأولى عالمياً في كفاءة السياسة المالية الحكومية

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم “تأتي هذه النتيجة لتعبر بوضوح عن مدى التقدير العالمي الذي تحظى به جهود حكومة دولة الإمارات، ولتشكل اعترافاً من المنظمات العالمية المستقلة بالقدرات الإدارية والمالية في الدولة”.

وأكد سموه أن “النمو السريع والتحول الناجح الذي حققته دولة الإمارات تطلب القيام بتغييرات ضرورية في نظام إعداد الميزانية العامة والضمان الاجتماعي وغيرها من الأمور المالية على مستوى الحكومة الاتحادية”.

وأضاف سموه “أصبح في مقدورنا تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه مواردنا نحو البرامج ذات الكفاءة العالية والتخلص التدريجي من النشاطات والمبادرات الأقل كفاءة، وتمكنا من خلال اتباع أفضل الممارسات من العمل بكفاءة أكثر وبموارد أقل تكلفة، مع الالتزام في الوقت نفسه برؤى قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها لتحقيق التنمية الاجتماعية”.

الكفاءة

وأظهر التقرير أن كفاءة السياسة المالية والإدارة المالية في القطاع المالي الحكومي تعتبران من العناصر الأساسية في تحديد مستوى تنافسية الدول، وهو ما انعكس إيجاباً على أداء دولة الإمارات من خلال سلسلة المبادرات والتشريعات التي أنجزتها في هذا المجال.

كما كان للحكومة الاتحادية تشريعات فعّالة في تعزيز السياسة المالية الحكومية خلال التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي، لمساعدة وتعزيز دور الجهات المعنية لتفادي المخاطر الهيكلية في النظام المصرفي والمالي في الدولة.

وأشار التقرير إلى أن تأسيس شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية كان له دور في تمكين القطاعين الحكومي والخاص من اكتساب رؤية أوضح وأشمل فيما يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بالإقراض بما يتماشى مع الجهود التي يتم بذلها للحد من المخاطر الائتمانية على مستوى الدولة.

وكانت دولة الإمارات حققت المركز السابع عالمياً في فئة الدول الأقل تبذيراً في الإنفاق الحكومي على مستوى العالم عام 2010 في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من أصل 139 دولة، بعدها حققت الدولة المرتبة الخامسة عالمياً في معيار الاستقرار المالي ضمن مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للتنمية المالية لعام 2011.

وحظيت الدولة بتقديرات مرتفعة في جميع مجالات التقييم المالي للعام الحالي وتصدرت العديد من المؤشرات الفرعية للمعايير السبعة الرئيسية التي تكون في مجملها محصلة المؤشر العام للتنمية.

وقالت وزارة المالية إنها بذلت جهوداً حثيثة في سبيل تحسين الأداء وتطوير النظم والإجراءات المالية، مما أسهم في تحقيق الدولة المرتبة الأولى على مستوى دول العالم.

ويأتي الإنجاز الذي حققته الدولة على المستوى العالمي بفضل اعتماد سياسة مالية ترتكز إلى الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتوفرة، بما يحقق أفضل عائد على المجتمع، عبر تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرفاهية، بحسب الوزارة.

الميزانية الصفرية

وقالت الوزارة إنها تمكنت من تحقيق تقدم في تحسين معايير الأداء منذ أن بدأت بتبني نظام الميزانية الصفرية قبل عامين، والتي تقوم على اعتماد الميزانيات الإطارية للمشاريع والإنفاق لمدة ثلاث سنوات، وتنتهي دورتها الأولى عام 2013.

وأوضحت أن أداءها “تميز بالشفافية وبتوفير المؤشرات الضرورية للقياس ووجود نظام إلكتروني للميزانية العامة بشكل كامل، هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، إضافة إلى التشريعات والقوانين وإصدار الأدلة الاسترشادية لإعداد الميزانية الحكومية والإنفاق”.

ويعتبر نظام الميزانية الصفرية من أفضل الممارسات الحكومية في مجال المالية العامة ومجال إعداد الميزانية العامة في الحكومة الاتحادية وذلك حسب التصنيف القياسي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).

ووفقاً لهذا النظام، تقوم الوزارات والجهات الاتحادية بإعداد مشاريع ميزانياتها حسب المنهج المخطط ابتداء من تعريف الأنشطة الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية ومن ثم حساب التكلفة في مستوى الأنشطة مع استخدام المعايير الوطنية والدولية للوصول إلى مستويات عالية لتحقيق كفاءة الأداء والوصول إلى أقصى قدر من الآثار الإيجابية في المجتمع مقابل الإنفاق الحكومي. وتهدف وزارة المالية من تطبيق مبادئ الميزانية الصفرية إلى إعادة احتساب تكلفة الأنشطة التي تقوم بها الجهات الحكومية منذ البداية للوصول إلى التكلفة الحقيقية لتأدية الخدمات المطلوبة دون إسراف، وبطريقة تسمح بإجراء المقارنات الخاصة لتكلفة الخدمات المتشابهة بين الجهات الحكومية المختلفة وبينها وبين الجهات الأخرى والقطاع الخاص.

كما أن تطبيق خطة مشروع الميزانية متوسطة المدى لمدة ثلاثة سنوات (2011-2013) يهدف إلى الوصول إلى توافق إجراءات أهداف الميزانية مع الاستراتيجية الحكومية طويلة المدى وذلك بهدف الوصول إلى أقصى قدر من الآثار الإيجابية في المجتمع مقابل الإنفاق الحكومي.

وبينت أن مدى ثلاث سنوات يسمح بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بالأسباب وآثارها وتوفير مجال لتخصيص الموارد المالية بصورة أفضل، فيما يمنح زيادة الأفق الزمني الجهات الاتحادية فرصة التركيز على الإنفاق المخطط ويسهل من إجراءات التحديث والتجديد السنوية.

وأوضحت أن هذا النظام يسمح للحكومة بتكوين تصور أفضل عن الحاجات التمويلية المجمعة خلال أفق زمني أطول، ويمكن الوزارات والجهات الحكومية من ربط الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية بالميزانية بسهولة ووضوح وعلى مدى زمني أطول.

وقامت الوزارة باستحداث نظام آلي متطور يربط جميع الوزارات بقاعدة البيانات بوزارة المالية، حيث تم تدريب العاملين في مجال إعداد مشروعات الميزانية في الحكومة الاتحادية على استخدام النظام، حيث تم إدخال جميع بيانات موظفي الدولة وربطهم بالأنشطة وتكوين قاعدة بيانات مركزية وحفظ كافة المعلومات الداعمة والمؤيدة وتوثيق جميع الإجراءات خلال عملية التطبيق على الشبكة الإلكترونية. وبذلك، تم أتمتة جميع عمليات إعداد مشروع الميزانية وباستخدام نظام مشروع الميزانية الصفرية من خلال نظام “أوركل هايبيريون”، إلى جانب إعداد دليل إجراءات إعداد الميزانية الذي يؤسس لتنميط جميع الخطوات وترتيب العمليات بشكل متطابق في جميع الوزارات.

كما عملت الوزارة على إعداد اللقاءات والاستبيانات لتطوير وتحسين الأداء والوقوف على استجابة مستخدمي النظام لإجراءات التطوير والتحسين. ويعتبر المعهد الدولي للتنمية الإدارية من أبرز كليات إدارة الأعمال الرائدة في الحقل الأكاديمي والبحثي عالمياً، حيث طوّر في عام 1989 نموذجاً للتقييم الاقتصادي لدراسة أداء الدول في مجال التنافسية عن طريق تحليل أكثر من 300 معيار ومؤشر فرعي حول كيفية الاستخدام الأمثل للموارد التي تمتلكها الدول في تحقيق الرخاء الاقتصادي والبيئي ورفع مستويات المعيشة.

ويعد تقرير التنافسية العالمي من المراجع الموثوقة للحكومات والخبراء والباحثين والأكاديميين في مجال رصد التقدم في التنمية الاقتصادية والبيئة التنافسية على المستوى العالمي.

رؤساء بنوك: المؤشرات الدولية تعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية وتدعم النمو الاقتصادي

الاتحاد (أبوظبي) – أكد رؤساء تنفيذيون لبنوك ومصارف عاملة في السوق المحلية، أن دولة الإمارات بدعم وتوجيهات قيادتها الحكيمة نجحت في التحول إلى دولة عصرية متقدمة تبوأت أعلى المراتب وفقاً لمعايير التصنيف الدولية.

وأضحوا أن الإنجاز غير المسبوق الذي حققته الإمارات من خلال اعتلاء المرتبة الأولى عالمياً في مجال كفاءة السياسة المالية الحكومية، ضمن تقرير التنافسية العالمي 2012 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، إنما هو “برهان على مستوى الاستقرار والتقدم الاقتصادي، ما يعزز جاذبية السوق المحلية للاستثمار ويدعم جهود التنمية والتطوير”.

وقال علاء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري إن دولة الإمارات قطعت شوطاً طويلاً في مجال التطوير الإداري عامة والإدارة المالية على وجه الخصوص، مرتكزة إلى بنية تشريعية وقانونية متطورة وعصرية، وأحدث الأنظمة التقنية المتوفرة في العالم لخدمة هذا القطاع، وذلك كله بدعم وبتوجيهات من القيادة الحكيمة للدولة، التي تركز جهودها لبناء دولة عصرية بكل المقاييس.

وقال إن حصول دولة الإمارات على مرتبة متفوقة على مستوى العالم في أحد أهم قطاعات الإدارة العامة، إنما يعتبر “مؤشراً على مستوى الجهد الكبير المبذول في هذا الإطار على جميع مستويات الإدارة العامة للدولة”.

كما يعتبر هذا التصنيف الدولي “مرتكزاً مهماً لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين باقتصاد الدولة والبيئة الاستثمارية الصحية بالسوق المحلية الإماراتية”، بحسب عريقات. وقال “إن هذه المؤشرات الدولة التي تحظى بمصداقية في أوساط المستثمرين والشركات ورجال الأعمال في العالم من شأنها أن تسهم في زيادة الاستثمار وتعميق الاطمئنان في مستقبل السوق المحلية والاقتصاد الوطني، الأمر الذي يعتبر ضرورياً لتحقيق تنمية مستمرة ويدعم رفع مستويات الرفاهية للمواطنين والسكان عموماً في الدولة”.

من جهته، قال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني إن تبوؤ دولة الإمارات هذه المكانة الرفيعة وكونها الأولى عالمياً دليلٌ واضح على الاقتصاد القوي للدولة والسياسات الوطنية الجادة والناجحة مما يعكس مناخاً صحياً للاستثمار ويسهم في دعم النمو الاقتصادي ويظهر أهمية الإمارات ومكانتها المرموقة وتفوقها على أكبر الاقتصادات في العالم.

وأضاف “هذا يشجع على الاستمرار قدماً في العمل بكفاءة ويوفر فرصاً جديدة للاستثمار واتباع السياسات الحكيمة التي تنهجها الدولة من أجل الازدهار والتطور، والتي تحرص على أعلى درجات الرفاهية للمواطني.

إلى ذلك، قال محمد برو الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال، إن ترتيب الدولة يؤكد أن السياسة المالية الحكيمة ونتائجها واضحة. وأضاف “هذه مؤشرات تؤكد جاذبية الاستثمار والاستقرار الاقتصادي، وهذان العاملان مهمان جداً للمستثمرين اليوم في العالم”، مؤكداً أن الإمارات الملاذ الآمن للمستثمرين.

من جهة أخرى، قال مصرف أبوظبي الإسلامي في بيان صحفي إن حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عالمياً في السياسة المالية الحكومية “دليل آخر على قدرة الدولة على منافسة أكثر دول العالم تقدماً ونمواً”.

وجاء في بيان المصرف أن هذه النتيجة “تعكس التزام الحكومة بإتباع أفضل المعايير العالمية فيما يخص السياسات والإجراءات المالية”.

وأضاف بيان المصرف أن نتائج التقرير تؤكد استمرار التطور في الإمارات في مجال التشريعات المالية نتيجة تضافر جهود الجهات الحكومية، مما يعزز مكانة الدولة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية.


منقول جريدة الاتحاد

الحمدلله على النعمه


المواضيع المتشابهه:

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


Privacy Policy سياسة الخصوصية |

free counters

Sitemap

الساعة الآن 06:14 PM.


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO

Security team