منتديات احباب عرب  

العودة   منتديات احباب عرب > ^~*¤©[£]القسم الاداري[£]©¤*~^ > قسم المواضيع المكررة والمحزوفة

الدستورية العليا تقر بعدم اختصاصها الفصل في قانون العزل السياسي

قضت المحكمة الدستورية العليا أمس‏,‏ بعدم اختصاصها بالنظر‏,‏ أو إبداء الرأي‏,‏ في مشروع القانون الخاص بتعديل أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ المعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي‏. الذي وافق عليه

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-22-2012, 03:00 PM
الصورة الرمزية رشاء احمد
رشاء احمد غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 64,439
معدل تقييم المستوى: 82
رشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud of
موضوع منقول الدستورية العليا تقر بعدم اختصاصها الفصل في قانون العزل السياسي

قضت المحكمة الدستورية العليا أمس‏,‏ بعدم اختصاصها بالنظر‏,‏ أو إبداء الرأي‏,‏ في مشروع القانون الخاص بتعديل أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ المعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي‏.
الدستورية العليا تقر بعدم اختصاصها الفصل في قانون العزل السياسي

الذي وافق عليه مجلس الشعب بجلسة12 أبريل الحالي, وكانت المحكمة, قد تلقت طلبا من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي, لإبداء الرأي في هذا القانون.
وأوضحت المحكمة, في جلستها برئاسة المستشار عدلي منصور, وعضوية المستشارين علي عوض, وأنور العاصي, أنها أسست حكمها هذا علي أن نص الفقرة الخامسة من المادة28 من الإعلان الدستوري حصر حدود الرقابة القضائية للمحكمة الدستورية في مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية فقط, وقصر الرقابة علي القانون المذكور دون غيره, وقالت المحكمة إن مد نطاقها ليشمل نصوص مشروعات قوانين أخري يكون مجاوزا الاختصاص الدستوري المقرر لهذه المحكمة, وأشارت المحكمة إلي أن الطلب الماثل بشأن عرض مشروع تعديل أحكام بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن اختصاص المحكمة.
وقالت المحكمة إن قضاءها جري علي أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تتنصل من اختصاص نيط بها وفقا للدستور والقانون, وبالقدر نفسه لا تخوض في اختصاص ليس لها, وعليها ألا تترخص في الفصل فيما يدخل في اختصاصها, وأيضا عليها ألا تتجاوز حدود الاختصاص المقرر لها, وأشارت المحكمة إلي أنه يترتب علي ذلك أن الطلب الماثل حول عرض مشروع القانون المذكور, بتعديل بعض أحكام القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن مجال اختصاصها.


المواضيع المتشابهه:

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


Privacy Policy سياسة الخصوصية |

free counters

Sitemap

الساعة الآن 11:23 PM.


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO

Security team