منتديات احباب عرب  

العودة   منتديات احباب عرب > القسم التقني > سات 2017 ـ sat 2017

المجلس الوطني لحزب العمال يناقش الوضع الحالي بالبلاد ويضبط م

بمناسبة انعقاد مجلسه الوطني الأخير بتاريخ 21/10/2012 أصدر حزب العمال بيانا ختاميا ،فيما يلي اهمّ ما جاء فيه : " مثلما توقعنا تتجه الأوضاع العامة بالبلاد في جميع جوانبها إلى

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-25-2012, 05:22 PM
الصورة الرمزية رشاء احمد
رشاء احمد غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 64,439
معدل تقييم المستوى: 82
رشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud of
موضوع منقول المجلس الوطني لحزب العمال يناقش الوضع الحالي بالبلاد ويضبط م

[RIGHT]المجلس الوطني لحزب العمال يناقش الوضع الحالي بالبلاد ويضبط م

بمناسبة انعقاد مجلسه الوطني الأخير بتاريخ 21/10/2012 أصدر حزب العمال بيانا ختاميا ،فيما يلي اهمّ ما جاء فيه :
" مثلما توقعنا تتجه الأوضاع العامة بالبلاد في جميع جوانبها إلى مزيد التقهقر بل التعفن مما يضع البلاد بصفة جدية على صفيح ساخن يهدد بالانفجار في كل لحظة وحين. ولعله من المهم التأكيد على أن حدَة التوترات الأيديولوجية والسياسية والاجتماعية في تزايد مستمر الأمر الذي أسهم من جهة في مزيد تعقيد الأوضاع ومن جهة أخرى في تسريع وتائر التحولات الحاصلة في المشهد السياسي. ولعله من المفيد التذكير بأن مثل هذا التعقيد وهذا التسارع يدخلان ضمن الشروط الموضوعية التي نناضل في إطارها زيادة على أنهما من مميزات الثورات التي لم تستكمل مهامها. السمات العامة.
1- الأزمة السياسية تستفحل:
تعيش الساحة السياسية منذ أشهر على وقع أزمة خانقة تتغذّى من خلط الأوراق المتعمد الذي تمارسه "الترويكا" فيما يتعلق بمهمّة الانتقال الديمقراطي.بل يمكن الجزم أن حكومة الجبالي وأغلبية المجلس التأسيسي أصبحتا من المعوقات الجدية ليس فقط للتقدم بأوضاع الثورة التونسية بل إنهما تحولتا إلى أداة فعلية للالتفاف على الثورة وتصفية مكتسباتها بما في ذلك المتصلة بالحريات والديمقراطية.
فالحكومة الحالية تراكم الإخفاقات وتدفع بالبلاد بطرق عدة إلى حافة الانهيار الشامل وهي تفعل ذلك تحت غطاء توظيف رجعي للدين ومقولات سياسية مغشوشة مثل "الشرعية" و"الدفاع عن الثورة".
ولعله من المفيد الوقوف عند العناصر التالية:
- فشل الحكومة الذريع في إدارة الشأن العام والاستمرار في السياسات القديمة
- العودة السريعة إلى خيار القوة البوليسية في معالجة المشاكل الاجتماعية والشروع بصفة مبكرة في وضع أسس ديكتاتورية جديدة خاصّة مع تعدد جبهات الرفض لسياسات الحكومة: إعلام، قضاء، مثقفين، اتحاد وقطاعات عريضة من الشعب.
- انفتاح الساحة السياسية على سياق جديد من المؤكد انه أكثر خطورة ودموية ومن الممكن ان يتجه نحو سياقات أكثر اتساعا بدفع من أطراف رجعية في السلطة وخارجية وبأيادي تونسية في انسجام تام مع قوى أجنبية معادية للثورة. فالإقدام على قتل أحد مسؤولي "نداء تونس" بتطاوين يمثل من الناحية الموضوعية بداية نفق جديد من الممكن أن تتجه إليه الأوضاع لاحقا مع تعمّق ازمة النهضة.
- تقدمت الساحة السياسية أشواطا كبيرة في إعادة تشكلها غير أن الأمور مازالت قابلة لبعض التبديلات على ضوء التغيرات الحاصلة. فمحور قوى الثورة المضادة الحاكمة رغم صعوباته وأحيانا بوادر تفككه،لازال قائما. ونظيراتها من القوى الرجعية خارج السلطة التقطت أنفاسها وتوشك على بناء قطبها.
وبالتوازي معها رأت الجبهة الشعبية النور وتمكنت في وقت قياسي من التحول إلى أمل واقعي للخلاص.
- بدايات المواجهة بين بعض الجماعات السلفية "المتشددة" وحكومة النهضة بالرغم من مساعي هذه الأخيرة تجنب مثل هذا المآل.
- تزايد العزلة الداخلية لهذه الحكومة وتنامي صعوباتها خارجيا مع الاتحاد الأوروبي وحتى أمريكا وربما بعض دول الخليج.
2- الأزمة الاجتماعية كذلك:
لم تقدر حكومة الترويكا على ترويض الحركة الاجتماعية والشعبية المتصاعدة لا باستعمال القمع ولا بالدمغجة. فالاحتجاجات الاجتماعية والشعبية تتنامى وتتغذى على قاعدة تدهور المقدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار وكذلك من تفشي آفة البطالة واستمرار التهميش وكل مظاهر الاختلال الجهوي وانتشار الفساد في جميع جوانب الحياة العامة وهي ملفات لا تنوي النهضة،بالنظر الى طبيعتها،حلّها. إن بؤر الانفجار الاجتماعي في توسع ومن المحتمل أن يزيد مداها وهي نقطة ضعف قاتلة للحكومة ترسم للجماهير الشعبية الغاضبة ملامح الطريق للنهوض مجددا من أجل استكمال مهام الثورة وتحقيق مطالبها في الشغل و الحرية و الكرامة الوطنية ... " .

3 - القوى السياسية :
كما استعرض المجلس الوطني توجهات ابرز الأطراف السياسية المؤثرة في الساحة السياسية اليوم وطبيعة العلاقة التي يمكن أن تنشأ عن تفاعلها واتجاهات الصراع بينها. ففي هذا الإطار استخلص المجلس الوطني أن حركة النهضة التي " ... تمثل العمود الفقري للحكومة واللاعب الرئيسي ضمن المتنفذين تعيش أوضاعا صعبة مترتبة عن ممارسته للحكم بهذا البرنامج وبهذه الاساليب فعلى الرغم من تماسكها حتى الان تنظيميا لأسباب يطول شرحها فأنها تيخسر كل يوم بل كل ثانية من رصيدها الشعبي. بل إن علاقات قريبة من أنصارها لم تعد قادرة على كتمان يأسها من امكانية عودة "الحركة" إلى مدارها السليم مثلما يزعمون. فالنهضة تجني تقريبا كل خيبات الحكم وتتسع الهوة بينها وبين الفئات الشعبية التي كانت مظللة بالتوظيف الديني و"الشرعية النضالية". ولعل مثل هذه الخسائر وراء سلوكها الدفاعي منذ أشهر وقد يكون لهذا المعطى دور في انفلات عقال العنف الرجعي الدموي ضد خصومها ومحاولات التخطيط لإدخال البلاد في دوامة العنف الأسود بهدف إشاعة الخوف أكثر ما أمكن والتحكم في تطورات الاوضاع الشعبية بواسطة تحريك ماكينة القمع التقليدية (بوليس، محاكم ...) ورفدها بعمل المليشيات المتغلفة بشعارات الثورة. وفي نفس هذا السياق ياتي سعيها المحموم لوضع اليد على جميع مفاصل الدولة والادارة والهيئة المستقلة للانتخابات وكذلك القانون الانتخابي ومجمل الحيثيات المرتبطة بالاستحقاق المذكور. وفي كلمة تتغول النهضة على حلفائها وعلى المعارضة والشعب ولكن في نفس الوقت تجد نفسها مجبرة على تقديم التنازلات على هذه الواجهة وتلك والأمثلة كثيرة. "
أما نداء تونس والسائرون في فلكه أي " هذا القطب الذي مازال بعيدا على توجيه صفوفه إلى دفع الاستقطاب الثنائي ويعمل بكل الأساليب على الاستفادة القصوى من الاخفاقات الفظيعة للحكومة. ويبدو جليا انه يعول كثيرا على قوة المال ونفوذه في الاعلام وعلى الجهاز القديم للتجمع وكذلك على امتداداته الخارجية غربيا وعربيا. ومن الواضح أن مثل هذا القطب يعمل على بلورة خطاب سياسي فيه الكثير من التشنج المفتعل وحتى التجييش المتعمد ضد "النهضة" وفي نفس الوقت لا يتوانى عن تقديم نفسه إما كاحتياطي لتعويضها قبل او بعد الانتخابات. كما لا يخفي امكانية اقتسام مغانم السلطة مع "الترويكا" بشروط يرفع من سقفها أحيانا و يخفضها احيانا أخرى. ولابد من الانتباه أن حتى الدعوات"الراديكالية"التي تصدر بين الفينة والاخرى من بعض رموز هذا المحور تكاد تنحصر فيما يسمونه "مدنية الدولة" و"همجية النهضة" والأخطر من ذلك أن تلك الراديكالية تأتي في سياق مبطن وملتو يشي بأنهم يخططون "لمعارك" دون خوضها بقواهم الذاتية ويعولون كالعادة على القوى الثورية وعلى الشعب كي يكون وقود معارك يربحون هم من ورائها. وقد خصص المجلس الوطني حيزا من أشغاله للجبهة الشعبية التي أولاها أعضاؤه اهتماما كبيرا وجاء في بيانه الختامي بخصوصها أن " لقد تقدم الحزب والجبهة على أرض الواقع في كسر هذا الاستقطاب وإيجاد ليس فقط بديل معارضة جذرية وإنما بديل حكم باعتبار أن الشرط الأساسي لاستكمال مهمات الثورة يرتبط بالمسك بهذه الحلقة المفقودة. فقد نجحت في: - الظهور يوم 7 أكتوبر في حجم جد محترم. - المشاركة في الحوار الوطني والتقدم بورقة عمل متكاملة يمكن أن تكون أداة فعالة في مواجهة القوى المعادية للثورة إن في السلطة أو خارجها. - تحركات جهوية ذات شأن في أكثر من جهة نذكر من بينها سيدي بوزيد وقفصة. .... ".
4- أي موقف من 23 أكتوبر
اعتبر المجلس الوطني أن " هذا التاريخ بكل المعايير السياسية والشعبية وحتى الأخلاقية والقانونية موعدا مهما لتجديد طرح مسالة الموقف من هذه الحكومة. ومما شك فيه أن :
- الترويكا تسعى إلى التمترس وراء الشرعية الانتخابية دون أدنى ضوابط تهمّ تحديد الزمن والنظر إلى حصيلة الحكم وهي تعمل على الاستمرار بكل الطرق في انتظار الوقت الملائم لإجراء الانتخابات.
- وتعمل الحكومة على تجييش أنصارها يوم 23 اكتوبر للدفاع عن حكمها دون الاكتراث لإمكانات انزلاق الأوضاع الشعبية نحو العنف.
- أما "نداء تونس" ومن معه وجد متنفسا في جريمة تطاوين للتصعيد ضدّ الحكومة والعودة إلى صدارة المشهد السياسي في موقع الضحية و"النضال" والدفاع عن الحرية.
إنّ الحزب وكل قوى الجبهة مدعوة إلى قطع الطريق أمام إمكانية التوظيف إما من هذه الجهة أو تلك. فمسألة الشرعية أضحت اليوم سلاحا بأيدي المتنفذين لتدعيم أسس الديكتاتورية وغدت لدى البعض الآخر من قوى رجعية وليبيرالية مدعومة من دوائر امبريالية (الاتحاد الأوروبي ومن الممكن أمريكا "سلاحا لتحجيم الاسلاميين" وتعبيد الطريق أمام عودة القوى الرجعية القديمة.
وعليه فإنه من الضروري التذكير بالمهام الثورية غير المنجزة وتقديم الحلول العملية اللازمة بما في ذلك الدعوة إلى "حكومة أزمة" و"حكومة برنامج شعبي وديمقراطي" ومواصلة العمل وسط الجماهير من أجل تفسير اتجاهات تطور الأوضاع حتى تكون مستعدّة و منظمة لمواجهة أي تعقيدات لاحقة.
إن موعد 23 أكتوبر ومسألة الشرعية بصفة عامة، من الأمور المهمة كما أن انفتاح الحياة السياسية على الاغتيالات السياسية من الأمور الخطيرة غير أنه في جميع الحالات لابدّ من شق طريق مستقل بحيث لا نكون وقود حطب لمعارك مضامينها ثورية وحسابات مؤججيها رجعية.
إن أفضل طريق لكسر الاستقطاب الثنائي الرجعي هي الربط بين الحل السياسي لأزمة البلاد بالأبعاد الاجتماعية وفق تطلعات الكادحين والمفقرين وسحب البساط من تحت طرفي الاستقطاب.... " واضاف البيان أنه ينبغي النظر لمسألة 23 أكتوبر، كسيرورة استنهاض شعبي وثوري مستقبلي من جهة وكقضية موازين بين قوى الثورة وقوى الالتفاف ... لذلك لا ينبغي التعامل معه كلحظة فاصلة بصرف النظر عن نوايا هذا وذاك من الأطراف الرجعية..."
" إن العنف السياسي خيار لا يخدم الشعب والثورة. وهو نهج تدفع إليه "حركة النهضة" بدوافع إيديولوجية فاشستية وللتغطية على إخفاقاتها السياسية. وهو في صدارة خيارات الجماعات السلفية وما يسمى بـ ' رابطات حماية الثورة " ومن غير المستبعد ان تلجا له بعض المجموعات القريبة من نداء تونس حيث تندس بقايا قواعد التجمع المنحل وعناصر من مجرمي الحق العام واجنحة من "البوليس السياسي" اضافة إلى الأنشطة التخريبية لبعض اذرعه المخابرات الأجنبية، عربية وأجنبية وحتى صهيونية.... "[/RIG
HT]

المواضيع المتشابهه:

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


Privacy Policy سياسة الخصوصية |

Sitemap

الساعة الآن 04:26 PM.


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO