منتديات احباب عرب  

العودة   منتديات احباب عرب > القسم التقني > سات 2017 ـ sat 2017

خطة لشطب الديون الضريبية لفائدة ‘’الفاسدين’’

مسؤول يحذر من خطة لشطب الديون الضريبية لفائدة ‘’الفاسدين’’ تونس- أفريكان مانجير طالبت الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بسوسة بفتح تحقيق جنائي بخصوص الديون الجبائية التي تم حذفها في اطار اللجنة

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-25-2012, 12:30 AM
الصورة الرمزية رشاء احمد
رشاء احمد غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 64,439
معدل تقييم المستوى: 82
رشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud of
موضوع منقول خطة لشطب الديون الضريبية لفائدة ‘’الفاسدين’’

مسؤول يحذر من خطة لشطب الديون الضريبية لفائدة ‘’الفاسدين’’
تونس- أفريكان مانجير

[SIZE="6"]طالبت الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بسوسة بفتح تحقيق جنائي بخصوص الديون الجبائية التي تم حذفها في اطار اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالضريبة.

وفي سياق متصل، طالب ذات المسؤول بإلغاء لجنة إعادة النظر في قرارات الضريبة الاجبارية المحدثة بمقتضى الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011

وأوضح رئيس الغرفة،رضا الأمين لـ"أفريكان مانجر" أن تركيبة لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري قد تجاوزت كل الحدود والأعراف، مفسّرا أن كل المسائل المعروضة عليها هي مسائل قانونية جبائية تقتضي تواجد قضاة صلبها لا غير.

وقال الامين أنه بإمكان اللجنة استشارة المجلس الوطني للمحاسبة فيما يتعلق بالمسائل المحاسبية التي يمكن أن تكون بصفة عرضية أو استثنائية.

وأضاف أن تعيين كل أعضاء اللجنة الذي يجب أن يكون من القضاة أمرا بديهيا نظرا لخطورة القرارات التي ستتخذها هته اللجنة وتأثير ذلك على جميع الاطراف وخاصة على الخزينة العامة.

ويقول رئيس الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين إن هذه اللجنة بدعة وتشكل قضاء موازيا،كما أن وجودها يعد خرقا لمبدئي المساواة وفصل السلطات،حيث يجب أن يتم النظر في قرارات التوظيف الاجباري أمام الدوائر الجبائية وليس أمام الادارة التي تتحول الى خصم وحكم.

واقترح أن يتم إضافة فقرة ثانية للفصل 51 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في إطار قانون المالية لسنة 2013 تنص كالتالي: "يمكن لإدارة الجباية إعادة تبليغ قرارات التوظيف الاجباري التي لم يصدر في شأنها حكم في الاصل لانقضاء أجل الاعتراض عليها المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة أو لرفض الاعتراض عليها شكلا شريطة أن يقدم المطالب بالضريبة عريضة معللة في ذلك في أجل أقصاه موفى السنة الخامسة الموالية للسنة التي تم خلالها تبليغ القرار المشار إليه."

على مقاس "المافيات"

وعاب الامين على الحكومة احالية التي بادرت بحذف الاحكام الفاسدة الواردة بالفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 والذي اعتبره مصاغا على مقاس "المافيات والعصابات"،عاب عليها عدم فتح تحقيق حول الديون العمومية التي تم شطبها على وجه غير قانوني في إطار تلك اللجنة أو في غيرها من الاطر.

وللإشارة، فإن تركيبة اللجنة الرئاسية تضم خبيرين محاسبين تم اختيارهما مباشرة من قبل وزير المالية الذي يتولى رئاسة اللجنة على أساس مقاييس الدكتاتورية التي تعتمد الولاء و غير ذلك من الصفات الأخرى التي لا يتسع المجال لتعدادها،كما تطرح تركيبة هته اللجنة إشكالية خطيرة تتمثل في خرق مقتضيات الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي تفرض على مصالح إدارة الاداءات الحفاظ على السر المهني ولا يجوز لها بأي حال من الأحوال إطلاع أشخاص من غير أعوانها على ملفات المطالبين بالضريبة.

[[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

المواضيع المتشابهه:

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


Privacy Policy سياسة الخصوصية |

Sitemap

الساعة الآن 09:30 PM.


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO