منتديات احباب عرب  



العودة   منتديات احباب عرب > منتديات عربية > منتديات الجزائر



خبر مرسوم السيد الرئيس بشار الاسد

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية يوم الثلاثاء، مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 /10 من العام الحالي. وينص المرسوم التشريعي رقم

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-24-2012, 04:02 PM
الصورة الرمزية رشاء احمد
رشاء احمد غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 64,439
معدل تقييم المستوى: 82
رشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud of
موضوع منقول خبر مرسوم السيد الرئيس بشار الاسد

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد
رئيس الجمهورية العربية السورية
يوم الثلاثاء، مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 /10 من العام الحالي.

وينص المرسوم التشريعي رقم 71، في المادة رقم (1) على منح عفو عام، لمن يشملهم، وفق الآتي :
بأن تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي، وتستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما، كما تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما.

كما جاء في المادة (2) من المرسوم أنه يمنح العفو عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.

ويمنح العفو أيضا بحسب المادة (3) من المرسوم عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، وعن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجرم قبل إتمامه الستين من العمر.

أما المادة (4) تتضمن منح العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك، ويستثنى من حكم هذه المادة جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.

وتتضمن المادة (5) من المرسوم رقم 30 منح العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

وبحسب المادة 43 من القانون رقم 2 للعام 1993، الخاص بقانون المخدرات، فانه يعاقب بالاعتقال المؤقت وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية ، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو أسَلم أو تسلم مواد مخدرة ، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وبحسب المادة (6) يمنح العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وفي المادة (7) من المرسوم يمنح عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

وتشمل المادة (8) من الرسوم منح العفو عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.

ويقضي المرسوم رقنم 59 لعام 2008 بإزالة ‏الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم وذلك مع مراعاة أحكام المواد ‏‏6/7/11 من هذا المرسوم التي تنص على أن يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة قرارا ‏يتضمن تحديد أنواع المخالفات القابلة للتسوية وإمكانية معالجة أوضاع المخالفات في مناطق ‏السكن العشوائي القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 1 لعام 2003 مع الاحتفاظ بأحكام القانون ‏‏26 لعام 2000.‏

وتضمنت المادة (9) عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 و 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، وعن كامل العقوبة، لكن لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الانظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و 90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي.

وتتضمن المواد 100 و101 تعريف الفرار الداخلي والخارجي للعسكريين والضباط في زمن السلم وحالاتهما وتفصيلاتها وعقوبة كل منها.

وتنص المادة (10) أنه يمنح العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و286 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، وعن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة.

وعن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.. 341 345 إلى 355 - 386- 387، وعن ربع العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.

وتضمنت المادة (11) منح العفو عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بالأسلحة والذخائر.

ويستفيد من أحكام الفقرة السابقة من يبادر إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

وتنص المادة (12) من المرسوم رقم 30 أنه يشترط للاستفادة من أحكام العفو في الجرائم الجنائية الوصف عدم وجود إدعاء شخصي أو شكوى مقترنة بدفع سلفة الإدعاء الشخصي خلال 15 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أو تم إسقاط الحق الشخصي في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

وفي الجرائم الأخرى يشترط للاستفادة من العفو تحقق أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة أو تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي المبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية.

وفي كلتا الحالتين يشترط دفع الغرامات والنفقات والرسوم المحكوم بها في صندوق المحكمة.

أما المادة (13) من المرسوم فتطرقت إلى من لم يشملهم العفو، حيث يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم الجنح المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950 وتعديلاته..112-113-120-133-135-140-149

بالاضافة الى الجنايات المنصوص عليها من قانون العقوبات العسكرية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 136 لعام 1950 وتعديلاته وهي 160، 159، 158، 156، 155، 141، 139، كما تتضمن الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 في تاريخ 23/9/1953.

وجاء في المادة (14) من المرسوم أنه لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

وبحسب المادة (15) فانه لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.

وجاء في المادة (17) من المرسوم انه لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

وكان الرئيس بشار الأسد، أصدر في أيار الماضي، مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن عقوبات في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية، للجرائم المرتكبة قبل 2/5/2012، كما أصدر مطلع العام الجاري مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت من تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم في 15-1-2012.


اديشك كبير ياغالي يا ابن الغالي

أسد ياعمي أسد

ومع كل هالكرم و مو عاجبن

اي يبلطو البحر
و
يدهنو السما


المواضيع المتشابهه:

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


Privacy Policy سياسة الخصوصية |

free counters

Sitemap

الساعة الآن 02:51 PM.


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO

Security team