منتديات احباب عرب  

العودة   منتديات احباب عرب > القسم التقني > سات 2017 ـ sat 2017

راضية النصراوي تحذر من تدهور حقوق المرأة .

مقابلة: حقوقية تونسية تحذّر من تدهور حقوق المرأة وتزايد التعذيب في بلادها وتقول إنه أصبح 'ظاهرة ممنهجة' تونس, تونس, 09 تشرين الأول-أكتوبر

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-10-2012, 02:10 PM
الصورة الرمزية رشاء احمد
رشاء احمد غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 64,439
معدل تقييم المستوى: 82
رشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud of
موضوع منقول راضية النصراوي تحذر من تدهور حقوق المرأة .

مقابلة: حقوقية تونسية تحذّر من تدهور حقوق المرأة وتزايد التعذيب في بلادها وتقول إنه أصبح 'ظاهرة ممنهجة'



تونس, تونس, 09 تشرين الأول-أكتوبر (يو بي أي) -- حذّرت الناشطة الحقوقية التونسية المحامية راضية النصراوي، من تدهور حقوق المرأة، وتزايد التعذيب في بلادها بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وقالت إنه أصبح "ظاهرة ممنهجة".

وقالت النصراوي التي ترأس "الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب"، ليونايتد برس إنترناشونال اليوم الأربعاء، إنها لاحظت العديد من المحاولات للنيل من مكاسب المرأة التونسية، على يد الحكومة المؤقتة الحالية برئاسة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة.


وأوضحت أن أبرز تلك المحاولات هي "نظرية التكامل بين المرأة والرجل التي طلعت بها هذه الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية "، واعتبرتها نظرية "رجعية تجعل المرأة تابعة للرجل، ولا تتوفر معها المساواة التي تطالب المراة التونسية بتكريسها في الدستور".


وأضافت أن الأخطر من ذلك، هو بروز خطاب سياسي "يركز بالأساس على أن المرأة خُلقت لأن تكون من درجة ثانية، وأقل من الرجل، وأن النقاشات الدائرة حالياً نشعر كنساء أن هناك نزعة للرجوع بمكانة ودور المرأة إلى الوراء".


وعرفت تونس خلال الأسابيع القليلة الماضية جدلاً سياسياً حاداً وتجاذبات حزبية وإيديولوجية حول حقوق المرأة التي بلورها قانون الأحوال الشخصية الصادر في 13 آب/اغسطس 1956.


وبدأ هذا الجدل في مطلع شهر آب/أغسطس الماضي، عندما عرضت كتلة حركة النهضة الإسلامية على المجلس الوطني التأسيسي مشروع مادة دستورية تحمل الرقم 28 حول حقوق المرأة، نصّ على أن الدولة "تضمن حماية حقوق المرأة ومكتسباتها على أساس مبدأ التكامل مع الرجل داخل الأسرة بوصفها شريكاً للرجل في التنمية والوطن".


واعتبرت حركة النهضة أن المساواة تقوم على مفهوم "التكامل" بين الرجل والمرأة٬ غير أن العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات النسائية رأت في هذا المفهوم الجديد "تراجعاً عن حقوق المرأة التونسية ومكتسباتها"، وطالبت بالتنصيص صراحة في الدستور على مفهوم "المساواة الكاملة" بين المرأة والرجل.


ورأى مراقبون أن مبدأ التكامل الذي عرضته حركة النهضة الإسلامية يستند إلى فكرة كان رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، قد طرحها في وقت سابق شدّد فيها على أنه "لا يصح أن تجعل المرأة نفسها عدواً للرجل ولا خصماً ولا منافساً للرجل، بل هي تكمّل الرجل".


وبحسب المحامية والناشطة الحقوقية راضية النصراوي، فإن المرأة في بلادها واعية الى حجم المخاطر التي تتهدد مكتسباتها، ولن تستسلم لمثل هذه المحاولات التي وصفتها بـ"الرجعية".


وقالت إنها على ثقة بأن المرأة التونسية "لن تسمح أبداً بالإنتقاص من مكاسبها، مُستندة في ذلك على طاقة هائلة للمقاومة والنضال من أجل ترسيخ حقوقها والدفاع عنها".


ومن جهة أخرى، حذّرت النصراوي من أن "ظاهرة التعذيب" في بلادها تواصلت في ظل حكومة الإئتلاف الثلاثي بقيادة حركة النهضة الإسلامية، وقالت إنها أصبحت "مقتنعة بأن التعذيب بات ممنهجاً، حيث لا يمر يوما دون تسجيل حالة تعذيب في البلاد".


ولفتت في هذا السياق إلى أن "البوليس لم يتوقف عن التنكيل بالمعتقلين وتعذيبهم، خاصة منهم أولائك الذين يُعتقلون على هامش مشاركتهم في التحركات الإحتجاجية السلمية التي تشهدها البلاد".


وأكّدت أن جمعيتها المعنية بمناهضة التعذيب "سجلت حالات تعذيب في كل المناطق التونسية، وخاصة في محافظتي سيدي بوزيد، وصفاقس، حيث تعرّض عدد من الآهالي لهذه الممارسات الوحشية التي لا تليق بتونس الجديدة".


وأضافت أن "ظاهرة التعذيب استفحلت وللأسف في تونس"، وعزت ذلك إلى عدم فتح ملف التعذيب بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق بن علي.


وقالت إن "ملف التعذيب لم يُفتح لغاية الآن، ولم يتم نقاش عميق لهذه الظاهرة، ولم يتم الإستماع للضحايا، ولا بحث ودراسة أسباب هذه الظاهرة، وأساليب معالجتها والقضاء عليها".


وكان الكشف عن وفاة التونسي عبد الرؤوف الخماسي (40 عاماً)، بسبب تعرّضه للتعذيب الشديد في أحد المراكز الأمنية بتونس العاصمة خلال شهر آب/أغسطس الماضي، قد دفع بـ"ظاهرة التعذيب" إلى الواجهة من جديد، سرعان ما تحولت إلى قضية رأي عام بعد الكشف أيضاً عن حادثة تعرّض فتاة إلى الاغتصاب من قبل رَجُلَي أمن.


وقد دفعت هذه التطورات المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان مارغاريت سيكاغيا، والمقررة الخاصة لحقوق الإنسان بالمفوضية الأفريقية ورين ألبين غانسو، إلى الإعراب عن قلقهما إزاء "استمرار انتهاك حقوق الإنسان في تونس بما في ذلك التعذيب".


المواضيع المتشابهه:

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


Privacy Policy سياسة الخصوصية |

free counters

Sitemap

الساعة الآن 10:36 PM.


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO

Security team