منتديات احباب عرب  

العودة   منتديات احباب عرب > القسم التقني > سات 2017 ـ sat 2017

"مسألة التعويض وجبرالضررللمساجين السياسيين تتعرض للتشويه..."

تونس (وات) وجه فتحي الغزواني رئيس الرابطة التونسية للحقوق والحريات اتهامات إلى الحكومة وإلى الأحزاب التي قال أنها "ترفض مبدأ التعويض وجبر الضرر للمساجين السياسيين" مؤكدا أن "مسألة التعويض تتعرض

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-10-2012, 07:19 PM
الصورة الرمزية رشاء احمد
رشاء احمد غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 64,439
معدل تقييم المستوى: 82
رشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud ofرشاء احمد has much to be proud of
موضوع منقول "مسألة التعويض وجبرالضررللمساجين السياسيين تتعرض للتشويه..."

تونس (وات)
وجه فتحي الغزواني رئيس الرابطة التونسية للحقوق والحريات اتهامات إلى الحكومة وإلى الأحزاب التي قال أنها "ترفض مبدأ التعويض وجبر الضرر للمساجين السياسيين" مؤكدا أن "مسألة التعويض تتعرض إلى حملة تشويه غير بريئة".
وأكد الغزواني خلال ندوة صحفية نظمتها يوم الجمعة بالعاصمة التنسيقية الوطنية لتفعيل العفو العام أن المتمتعين بالعفو العام يتعرضون إلى حملة تشويه بسبب "مطالبتهم بحقهم المشروع في التعويض" مشيرا إلى أن جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في العهد السابق "يعد حقا إنسانيا والتزاما دوليا نص عليه القانون الدولي وصادقت عليه تونس".
وذكر في ذات الصدد أنه فضلا عن الشرعية الحقوقية الدولية فان مسألة العفو العام تستند إلى أول مرسوم صدر بعد الثورة في 19 فيفري 2011 قائلا أن هذا الملف يندرج "في إطار إنساني بحت وليس له علاقة بالأجندات السياسية ولا بحسابات الحكم والمعارضة باعتباره يشمل جميع من انتهكت حقوقهم مهما كانت انتماءاتهم" .
واتهم الحكومة بمحاولتها على حد قوله "إرضاء الإتحاد العام التونسي للشغل بتنكرها لقانون العفو العام عبر مماطلتها في تفعيله وبمخالفتها لقانون الانتدابات في الوظيفة العمومية" لسنة 2012 وذلك من خلال فتح مناظرات لانتداب معلمين وأساتذة تعليم ثانوي دون إعطاء الأولوية في الإنتداب إلى المتمتعين بالعفو العام وفق ما ينص عليه القانون الإستثنائي ذات العلاقة.
وطالب الغزواني بتضمين حقوق المساجين السياسيين في القانون حتى لا يتم التراجع عنها في حالة عدم نجاح مسار العدالة الانتقالية.
ومن جهتها أفادت إيمان الطريقي رئيسة منظمة حرية وإنصاف أن المواثيق الدولية حددت بدقة مسألة التعويض لضحايا انتهاك حقوق الإنسان التي تكون برعاية الحكومة عبر صناديق يتم تمويلها من خلال تبرعات تأتي من المنظمات والصناديق الدولية.
وبينت أن عديد الأطراف "قامت بإطلاق حملة لتشويه مسار التعويض للمتمتعين بالعفو العام" وفاضلت بينها وبين إيجاد حلول لمشاكل التشغيل والتنمية مؤكدة أن قانون التعويض يعتبر في حد ذاته حلا لمشكل التشغيل والتنمية لأنه سيقوم بجبر الضرر الحاصل لفئة حرمت من مواصلة دراستها أو من الشغل لسنوات ولا تملك أي مورد رزق.
وتجدر الإشارة إلى أن التنسيقية الوطنية لتفعيل العفو العام تضم 8 جمعيات.


المواضيع المتشابهه:

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


Privacy Policy سياسة الخصوصية |

free counters

Sitemap

الساعة الآن 08:39 AM.


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO

Security team